من يملك الكاميرا؟ كيف بقي ذوو الإعاقة خارج صور الثورة

في الذكرى الخامسة عشرة للثورة السورية، تعود الصور إلى الواجهة. صور المظاهرات الأولى، وصور القمع، وصور الوجوه التي غابت. قبل أن تكشف صور قيصر فظائع نظام سقط، كانت هناك صور أخرى تُنتج بهدوء. صور لا تفضح العنف بل تُخفي الأدلة، لا تكشف الجريمة بل تعيد ترتيب مسرحها. في تلك الصور، يظهر الجلاد في هيئة الراعي الرحيم، بينما يُختزل الضحية في دور العاجز. لم تكن صور جرايد، بل منظومة كاملة: كاميرا الوصاية. هذه الكاميرا لا تحتاج إلى تعذيب علني كي تعمل. يكفي أن تعيد تعريف المواطن كموضوع للرعاية، لا كصاحب حقوق. بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، كانت هذه هي القاعدة قبل الثورة: حضور مشروط بالمنية، ووعود تعمل كديكورات، وجدران من العزلة لا تسمح لهم بأن يكونوا فاعلين في المجال العام. عندما اندلعت الانتفاضة السورية، بدا وكأن الجميع يتحدث اللغة نفسها: الكرامة، الحرية، العدالة، المساواة. بالنسبة لكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة، لم تكن هذه كلمات جديدة، بل مطالب قديمة خرجت أخيرًا إلى العلن. لم يكونوا على هامش الثورة، بل داخلها، حتى لو لم تُرَ مشاركتهم بالوضوح نفسه. في إحدى المظاهرات في دمشق، أمسك بي عنصر أمن بينما كان يلاحق المتظاهرين، وصرخ: “لو كان فيكم خير، كنتوا ساعدتوا هالأعمى.” في تلك اللحظة، لم يكن ينكر حقي في التظاهر فحسب، بل كان ينكر قدرتي على أن أكون جزءًا من الفعل السياسي أصلًا. بالنسبة له، كما بالنسبة لكثيرين، لا يمكن لشخص كفيف أن يحتج أو يختار أو يعارض. الحرب لم تُنهِ هذه المفارقة، بل عمّقتها. دُمّرت المدن، وانهارت المجتمعات، وانضم عشرات الآلاف إلى فئة الأشخاص ذوي الإعاقة قسرًا. فجأة، لم يعد السؤال من هم، بل كم عددهم، وكم من هذا المجتمع أصبح يشبههم. ومع مرور السنوات، تحولت هذه الفئة إلى ما يمكن وصفه بـ"الأقلية الأكبر": شريحة واسعة لا يجمعها دين ولا منطقة ولا انتماء سياسي، بل ظرف إنساني يمكن أن يطال أي فرد في أي لحظة. ومع ذلك، بقيت الصورة كما هي: حضور إنساني يُحتفى بضعفه، وغياب فعلي عن القرار والتصميم والسياسات. بعد لحظة السقوط وما تبعها من احتفالات، امتلأت الشوارع بالجميع. للحظة، بدا أن الصورة اكتملت. لكن ما بعد الاحتفال يطرح السؤال الحقيقي: من سيُرى في سوريا القادمة؟ ومن سيُؤخذ في الحسبان حين يُعاد بناء الفضاء العام؟ إعادة الإعمار ليست مجرد عملية هندسية، بل اختبار سياسي وأخلاقي. هل سنعيد إنتاج نفس المدن التي تقصي، ونفس المؤسسات التي تهمّش، ونفس النظرة التي تختزل الإنسان في ضعفه؟ أم سنعيد تعريف المواطنة بحيث تشمل الجميع فعليًا؟ المسألة في جوهرها ليست في الظهور، بل فيمن يملك الكاميرا. من يحدد كيف نُرى، وبأي شروط. إذا كانت الثورة قد كسرت الخوف، فإن استكمالها يتطلب كسر كاميرا الوصاية أيضًا، تلك التي تجعل البعض مرئيين دائمًا كضحايا، ونادرًا كمواطنين.