وظائف المكفوفين في سورية.. بين الحلم والقرار

من الجيد أن العديد من الأشخاص، الذين لم يتسن لنا ذكرهم، أُعيدوا إلى أعمالهم بعد الفصل أو بعد التوقيف، وهذا تطور لا يمكن تجاهله.

لكن من حقنا أن نسأل: لماذا كان عليهم أن يخوضوا كل هذه المعركة من الأساس؟ ولماذا يقف الشخص الكفيف، في كل مرة، أمام ضرورة إثبات ما لا يُطلب من غيره إثباته؟

ألسنا، كغيرنا، فينا المتفوق وفينا غير المتفوق، تمامًا مثل باقي موظفي الحكومة؟

في هذه المادة، أنا لا أطالب بالتغاضي عن المقصرين، ولا بالتغطية على الأشخاص غير المسؤولين من ذوي الإعاقة. ولا أطالب بأن يُعامل الشخص الكفيف بمعيار مختلف عن غيره.

كل ما أطالب به هو أن يُحاكم الجميع بالمعيار نفسه: الخبرة، والكفاءة، والالتزام، والقدرة على أداء العمل، لا بالنظرة الأولى إلى الإعاقة، ولا بالصورة النمطية التي ما زال كثيرون يحملونها، رغم أن التكنولوجيا والوسائل المساندة وأدوات الذكاء الاصطناعي جعلت تجاوز كثير من العقبات أسهل بآلاف المرات مما كان عليه في السابق.

فإذا كان موظف كفيف قد أمضى سنوات في أداء عمله، وشهد له زملاؤه ورؤساؤه بالكفاءة، فلماذا يصبح بصره فجأة سببًا للتشكيك في أهليته؟ وإذا كان خريج جامعة يحمل شهادة ومهارة، فلماذا تكون إعاقته أول ما يُنظر إليه، قبل علمه وخبرته؟

ربما كانت حملة الفصل والتوقيف التي أعقبت التحرير حدثًا استثنائيًا، لكن الخوف الذي عاشه كثير من المكفوفين خلالها لم يكن جديدًا.

إنه الخوف نفسه الذي يبدأ مع أول نظرة، ويكبر مع أول مقابلة عمل، ويرافق سنوات الدراسة، ثم يقف على باب كل وظيفة، وكأن الشخص الكفيف مطالب، في كل مرحلة من حياته، أن يثبت من جديد أنه يستحق فرصة أُعطيت لغيره من دون سؤال.

لذلك، فإن المشكلة لم تكن يومًا في فقدان البصر، بل في تلك الثلاثين ثانية التي يغمض فيها أحدهم عينيه، فيظن أنه عرف كل شيء عن حياة شخص آخر.

ويبقى الاختبار الحقيقي لأي مؤسسة أو مجتمع بسيطًا: هل يُقيَّم الإنسان بما يستطيع أن ينجزه، أم بما يظنه الآخرون عنه قبل أن يمنحوه فرصة؟

فالوظيفة ليست منحة، والكفاءة لا تُقاس بالبصر، والعدالة تبدأ عندما يُمنح الإنسان فرصةً قبل أن يُحكم عليه.

وربما آن الأوان لأن نتوقف عن الحكم على حياة إنسان في ثلاثين ثانية، بينما هو أمضى ثلاثين عامًا يثبت من يكون.