مع ذلك، يبدو أن مفهوم الإعاقة الشامل قد اختُزل في صورة واحدة هي صورة مصابي الحرب، لكن وجود أشخاص ذوي إعاقة داخل البرلمان لا يعني بالضرورة تحقق التمثيل السياسي لهذه الشريحة. فالسياسات العامة تُصاغ من خلال الخبرة والمعرفة والقدرة على تحديد الأولويات، لا من خلال الصفة الجسدية وحدها، والتمثيل الحقيقي لا يقاس بوجود أفراد يحملون صفة الإعاقة فحسب، بل بوجود خبرات وتجارب ومعارف قادرة على تحويل قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أجندة تشريعية وسياسات عامة. وإلا فإن الحضور قد يبقى رمزياً من دون أن يغير واقع الإقصاء القائم.

ولا يمكن إنكار حق مصابي الحرب في أن يكون لهم ممثلون داخل المجلس؛ فهم جزء من شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة، ويواجهون كثيراً من التحديات اليومية ذاتها. لكن الإعاقة ليست تجربة واحدة، بل تجارب متعددة تتقاطع فيها عوامل النوع الاجتماعي والمكان والوضع الاقتصادي ونوع الإعاقة نفسه. ويثير اختزال التمثيل في فئة مصابي الحرب تساؤلات حول مدى قدرة المجلس على عكس التنوع داخل مجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة نفسه، الذي يضم تجارب واحتياجات مختلفة، وألا يُختزل حضورهم أو يُهمش لمجرد أن إعاقتهم لم تنتج عن المشاركة في العمليات العسكرية. 

فالنضال الحقوقي والمدني لا يقل أهمية عن التضحية الميدانية، كما أن قضايا الدمج والإتاحة والتعليم والعمل تتطلب خبرات حقوقية ومدنية متخصصة، إلى جانب الخبرات المرتبطة بملفات إصابات الحرب وإعادة التأهيل.

إن التحديات التي يواجهها مصابو الحرب تتركز غالباً في ملفات الرعاية الطبية والتعويضات والأطراف الصناعية، وهي حقوق أصيلة لا خلاف عليها. لكن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة الأوسع تتطلب تشريعات من نوع آخر تماماً. ولا ينبغي النظر إلى هذا المطلب بوصفه منحة أو امتيازاً خاصاً، بل باعتباره جزءاً من الحق الأصيل للأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين، بما يشمل حقهم في الوصول إلى مواقع صنع القرار والمساهمة في صياغة السياسات التي تمس حياتهم.

فلا يوجد اليوم تمثيل واضح للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، أو ذوي الإعاقة السمعية، أو ذوي الإعاقات الفكرية، الأمر الذي يضع هذه الشرائح على هامش العملية التشريعية. وهذه الفئات تحتاج إلى قوانين تؤسس لبيئة حقوقية وتعليمية ومجتمعية شاملة، وتفرض توفير لغة الإشارة في المؤسسات الحكومية، واعتماد معايير التصميم الهندسي الشامل، وتطبيق كوتة تشغيلية حقيقية في مؤسسات الدولة، إلى جانب عشرات الملفات الأخرى التي لا تزال تنتظر من ينقلها إلى المستوى التشريعي.

فمن سيتحدث تحت قبة البرلمان عن المناهج التعليمية غير المهيأة للمكفوفين؟ ومن سيدافع عن حق الصم في الوصول إلى المعلومات والخدمات عبر لغة الإشارة؟ ومن سيطالب بحق الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية في الحماية الاجتماعية والأهلية القانونية؟ إن هذه القضايا لا تجد طريقها إلى التشريع من تلقاء نفسها؛ فالحقوق التي لا تجد من يدافع عنها داخل مؤسسات صنع القرار تبقى غالباً مؤجلة أو غير مرئية.