تقول وزارة التربية السورية إن تطوير المناهج يهدف إلى صون التنوع وترسيخ المواطنة واحترام الآخر. لكن كيف تظهر هذه الأهداف في الكتب المدرسية؟ ومن هم السوريون الذين يجدهم الأطفال في صفحاتها؟ لا يقتصر التنوع على ذكر المكونات الثقافية والدينية واللغوية أو إضافة صور ورموز تعبّر عن اختلاف المجتمع. إنه اعتراف بأن سوريا لم تكن يوماً صورة واحدة، وأن لكل جماعة تاريخها ولغتها وذاكرتها، وأن الاختلاف لا ينتقص من حق أحد في الانتماء. وبينما أثار الجدل حول التعديلات الأخيرة نقاشاً بشأن الصور والرسوم والنصوص المحذوفة والمضافة، تطرح هذه المادة سؤالاً آخر: هل تساعد المناهج الأطفال على التعرف إلى المجتمع الذي يعيشون فيه، أم تقدم لهم صورة منقحة لا تتسع لجميع أبنائه؟ من خلال مراجعة كتب التربية الاجتماعية للمرحلة الابتدائية، من نصوص ورسوم وصور، رصدنا حضوراً شبه غائب للأشخاص ذوي الإعاقة، باستثناء إشارة عابرة إلى احترام الآخر. فلا يكاد الطفل ذو الإعاقة يجد ما يشبه حياته في الكتاب، ولا يجد زملاؤه ما يساعدهم على فهم احتياجاته وحقوقه. ويزداد هذا الغياب أهمية في ظل تحديات التعليم الدامج وعدم تأهل كثير من المدارس لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقات المختلفة. وتتجاوز المسألة مجرد التمثيل في الصور؛ فالكتب المدرسية يمكن أن تساعد الأطفال على فهم التنمر والتمييز والإقصاء، وعلى إدراك أن احترام الاختلاف ممارسة يومية، لا عبارة تُحفظ في درس. لا تدعو المادة إلى التمسك بمناهج النظام السابق، التي كانت بدورها بحاجة إلى مراجعة عميقة، بل تحذر من استبدال سردية أحادية بأخرى. فصون التنوع يحتاج إلى مراجعة علمية وتربوية تشارك فيها مختلف الخبرات والمكونات. وفي النهاية، يبقى الاختبار الأبسط لأي منهج جديد: حين يفتح الطفل السوري كتابه، هل يجد نفسه فيه؟ وهل يرى أن هذا البلد يتسع له ولمن يختلف عنه؟
استمع للمقال
منصة إرادة، مياس سلمان
يبدو أن التنوع السوري مفهوم واسع ومرن، على الأقل في البيانات الرسمية. فوزارة التربية تقول إن تطوير المناهج يهدف إلى صون هذا التنوع وترسيخ قيم المواطنة واحترام الآخر. لكن الأمر يصبح أكثر تعقيداً عندما نفتح الكتب المدرسية ونحاول أن نرى كيف تُترجم هذه الكلمات إلى صور وحكايات ودروس يتعلم منها الأطفال كيف يحترمون بعضهم ويتعايشون، بعد سنوات من الاختلاف والصراع ومحاولات إقصاء الآخر وتهميشه.
أثار الجدل الذي رافق التعديلات الأخيرة على المناهج السورية نقاشاً واسعاً حول الصور والرسوم والنصوص التي تغيرت، وما ينبغي أن يظهر في الكتب وما ينبغي أن يغيب عنها. وفي خضم هذا النقاش، بررت وزارة التربية تعديلاتِها بأنها تسعى إلى مواكبة تطلعات السوريين وصون تنوع المجتمع السوري. وهو هدف يصعب الاختلاف معه، بل ربما يكون من أكثر الأهداف التي تحتاجها سوريا اليوم. لكن السؤال الذي يستحق أن نطرحه يتجاوز ما حُذف وما أُضيف: أي تنوع نتحدث عنه؟ ومن هم السوريون الذين نريد أن نراهم في هذه الكتب؟
فالتنوع ليس صورة يمكن تعديل ملابس شخصياتها، أو رسماً يمكن حذفه لأنه لا ينسجم مع تصور معين. وليس مجرد إضافة بعض النصوص والرموز التي تشير إلى اختلاف المجتمع. التنوع، قبل كل شيء، هو الاعتراف بأن المجتمع السوري لم يكن يوماً نسخة واحدة، وأن السوريين لا يتشابهون في لغاتهم وثقافاتهم ومعتقداتهم وعاداتهم، ولا حتى في قدراتهم وتجاربهم الإنسانية. وكل هؤلاء يستحقون أن يجدوا مكاناً لهم في الصورة التي تقدمها المدرسة عن المجتمع.
لقد حاول النظام السابق، عبر المناهج وطلائع البعث وشبيبة الثورة وحزب البعث، تكريس نمط واحد وثقافة واحدة، ضمن منهاج جامد يقدّس القائد ويربط مفهوم الانتماء والوطن به. لكن سنوات الأزمة وما كشفته من تنوع المجتمع واختلافه أعادت التذكير بأن كل محاولات التنميط لم تستطع محو هذا التعدد، وأن ما ترسخ في ذاكرة الناس وثقافتهم لا تمحوه بسهولة صورة في كتاب مدرسي أو شعار في ساحة مدرسة. وربما تكون هذه التجربة درساً كافياً كي لا نحاول، مرة أخرى، وضع السوريين جميعاً في قالب واحد، مهما اختلفت الجهة التي تصنع القالب.
سوريا أكبر من صورة واحدة
حين نتحدث عن المجتمع السوري، فنحن نتحدث عن عرب وكرد وأرمن وسريان وآشوريين وشركس وتركمان ومكونات أخرى، لكل منها تاريخها وثقافتها وذاكرتها ومساهماتها في تشكيل البلاد. ونتحدث عن لغات متعددة، بعضها لا يزال حاضراً في البيوت والحياة اليومية، مثل الكردية والسريانية والأرمنية، إلى جانب العربية، اللغة الرسمية في البلاد.
لكن هل يجد الطفل السوري في كتب التربية الاجتماعية ما يساعده على التعرف إلى هذا التعدد؟ هل يعرف أن جاره الذي يتحدث لغة مختلفة في منزله ليس غريباً عن تاريخ البلد وثقافته؟ وهل يرى في الكتاب ما يجعله فضولياً تجاه هذه اللغة، بدلاً من أن يتعامل معها باعتبارها شيئاً يخص الآخرين ولا يعنيه؟
والأمر نفسه ينطبق على التنوع الديني والمذهبي. فسوريا تضم جماعات دينية ومذهبية متعددة، ولا يمكن تقديم صورة مكتملة عن مجتمعها من دون الاعتراف بهذا التعدد. وليس المطلوب أن تتحول الكتب المدرسية إلى موسوعة عن الأديان والمذاهب، أو أن يتحول كل درس إلى نقاش عقائدي. يكفي، ربما، أن يتعلم الأطفال أن اختلاف معتقداتهم لا يجعل بعضهم أكثر انتماءً إلى الوطن من بعض، وأن المواطنة لا تحتاج إلى امتحان في الهوية الدينية.
قد يبدو هذا الكلام بديهياً، لكن البديهيات نفسها هي التي كثيراً ما تغيب حين نحتاج إليها. خصوصاً في بلد عانى طويلاً من تحويل الاختلاف إلى سبب للشك والعداء والإقصاء.
ثم إن المدرسة ليست المكان الوحيد الذي تتشكل فيه هوية الطفل. ففي أحيان كثيرة، تكون البيئة الاجتماعية والدينية المحيطة به، وما يسمعه في المنزل والحي، أكثر تأثيراً مما يتلقاه في الصف. وقد يكبر الطفل من دون أن يلتقي فعلياً بأشخاص يختلفون عنه، أو أن يعرف عنهم شيئاً يتجاوز الصور والأحكام المتداولة في محيطه. هنا تحديداً تبرز أهمية المنهج: ليس أن يكرر للطفل ما يعرفه أصلاً، بل أن يفتح له نافذة على عالم أوسع من الشارع الذي يعيش فيه.
طفل لا يجد نفسه في الكتاب
ثمة شكل آخر من التنوع يبدو أقل حضوراً في النقاش الدائر حول المناهج، وربما أقل حضوراً في الكتب نفسها: الأشخاص ذوو الإعاقة.
راجعنا كتب التربية الاجتماعية المخصصة للمرحلة الابتدائية، من حيث النصوص والرسوم والصور، بحثاً عن الكيفية التي تقدم بها هذه الكتب الأشخاص ذوي الإعاقة، وما إذا كانت تتعامل معهم باعتبارهم جزءاً من المجتمع السوري. وكانت النتيجة لافتة: لا يكاد يكون لهم حضور واضح في المحتوى، لا في الدروس ولا في الصور والرسوم. وتقتصر الإشارة إليهم على فقرة عابرة تتحدث عن احترام الآخر، من دون توسع في التعريف بالإعاقات المختلفة أو حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو تفاصيل حياتهم اليومية.
وهنا يبرز سؤال بسيط، لكنه ليس سهلاً: أين يرى الطفل ذو الإعاقة نفسه في الكتاب المدرسي؟
أين الطفل الذي يستخدم كرسياً متحركاً؟ وأين الطفل الأصم أو الكفيف؟ وأين الطفل الذي يحتاج إلى دعم إضافي في التعلم أو التواصل؟
المشكلة ليست فقط أن طفلاً ذا إعاقة قد لا يجد صورة تشبهه في كتابه. المشكلة أيضاً أن زملاءه قد يكبرون وهم لا يعرفون عنه إلا القليل. وهذا ليس تفصيلاً صغيراً، خصوصاً في ظل واقع لا تزال فيه غالبية المدارس بعيدة عن متطلبات التعليم الدامج، وحتى المدارس التي يُفترض أنها دامجة لا تكون دائماً مؤهلة لاستقبال أطفال ذوي إعاقات مختلفة. فكيف يُطلب من الأطفال أن يتقبلوا زميلاً لا يعرفون شيئاً عن احتياجاته، في حين أن المدرسة نفسها قد لا تعرف كيف تهيئ له مكاناً مناسباً؟
في غياب المعرفة، قد يصبح الاختلاف مادة للسخرية أو التنمر، بدلاً من أن يكون جزءاً عادياً من الحياة المشتركة. وقد يضطر الطفل ذو الإعاقة إلى شرح نفسه واحتياجاته في كل مرة، وكأن عليه أن يبرر وجوده في الصف قبل أن يشارك في الدرس.
ليس المطلوب أن يخصص المنهج درساً مستقلاً لكل إعاقة، ولا أن يقدم الأشخاص ذوي الإعاقة بوصفهم موضوعاً للشفقة أو حكايات استثنائية عن الصبر والتحدي. المطلوب أبسط من ذلك، وربما أصعب: أن يظهروا كأطفال مثل البقية، لهم أصدقاء وأحلام واحتياجات، ينجحون ويخطئون ويلعبون ويتعلمون، وإن كانت لهم طرق مختلفة في الحركة أو التواصل أو التعلم. أن يكونوا جزءاً من الحياة اليومية التي يرسمها الكتاب، لا ضيوفاً يظهرون مرة واحدة لتذكير الآخرين بفضيلة الاحترام.
كما ينبغي أن يتعرف الأطفال إلى أنواع الإعاقات المختلفة، وإلى الحواجز التي يواجهها أصحابها، وأن يفهموا أن التنمر والسخرية والتمييز ليست مجرد تصرفات غير مهذبة، بل أشكال من الإقصاء تحرم الآخرين من المشاركة والعيش بكرامة.
أن نعرف المختلفين أم أن نتعلم العيش معهم؟
هناك جماعات مختلفة تعيش في البلد. لكن هل يكفي أن يعرف الطفل أن هناك أكراداً وأرمن وسرياناً، أو أن هناك أشخاصاً من ديانات ومذاهب مختلفة، أو أن بعض زملائه لديهم إعاقات؟ ماذا سيفعل بهذه المعرفة إذا لم يتعلم كيف يتعامل معها في حياته اليومية؟
يمكن للكتاب أن يذكر أسماء المكونات، وأن يضع صوراً لأزياء مختلفة، وأن يخصص فقرة عن احترام الآخر. لكن الطفل سيظل بحاجة إلى أن يفهم ماذا يعني هذا الاحترام حين يختلف مع زميله، أو حين يسمع سخرية من لغة لا يعرفها، أو حين يرفض أحدهم اللعب مع طفل ذي إعاقة. فالتنوع لا يُختبر في عدد الجماعات التي نذكرها، بل في المساحة التي نمنحها لها، وفي الطريقة التي نتعامل بها معها.
وهنا تصبح التربية الاجتماعية أكثر من مادة مدرسية. فهي لا تقتصر على تعريف الأطفال بالمجتمع ومؤسساته، بل يمكن أن تساعدهم على فهم كيف يعيش الناس معاً، وكيف تؤثر القرارات والممارسات اليومية في حقوقهم وفرصهم. وليس كافياً أن نقول للأطفال إن عليهم احترام الآخر، من دون أن نساعدهم على فهم احتياجاته وحقوقه، أو أن نوضح لهم كيف يمكن لتصرف يبدو بسيطاً، كالسخرية من طريقة كلام زميل أو استبعاده من لعبة، أن يتحول إلى شكل من أشكال الإقصاء.
المواطنة ليست درساً في حفظ التعريفات
ربما تكون المفارقة الأكثر إثارة للتساؤل في التعديلات التي طالت المناهج هي ما يتعلق بمحتوى كتاب الدراسات الاجتماعية للصف السادس. فقد أظهرت مقارنة نشرتها منصة «تأكد» بين طبعات الكتاب حذف موضوعات تتناول الإدارة المحلية والحياة السياسية والمواطنة والإعلام والمشاركة الديمقراطية.
وهنا لا يتعلق الأمر بمجرد حذف مجموعة من الدروس أو استبدالها بأخرى، بل بالسؤال عن المكان الذي تحتله التربية على المواطنة في المنهج الجديد. فإذا كان الهدف المعلن هو ترسيخ المواطنة، فكيف يمكن تحقيق ذلك من دون أن يتعرف الطفل إلى المؤسسات التي تدير شؤونه، وإلى حقوقه وواجباته، وإلى معنى المشاركة في القرارات التي تؤثر في حياته؟
في عمر الثانية عشرة، لا يكون الطفل قد اكتشف العالم كله بعد، لكنه يبدأ بطرح أسئلة تتجاوز حدود أسرته وحيّه. من يتخذ القرارات التي تؤثر في حياته؟ كيف تعمل المؤسسات العامة؟ لماذا توجد بلدية في مدينته؟ وهل يستطيع المواطن أن يشارك في الشأن العام وأن يعبّر عن رأيه؟
هذه ليست أسئلة هامشية في حياة طفل، بل جزء من اكتشافه للمجتمع الذي يعيش فيه. وهنا تحديداً تأتي وظيفة التربية الاجتماعية: أن تساعده على فهم العلاقة بين الفرد والمجتمع والدولة، وأن تعرّفه إلى المواطنة باعتبارها حقوقاً ومسؤوليات ومشاركة، لا مجرد شعور بالانتماء أو ترديد لعبارات عن الوحدة الوطنية.
ولا يعني ذلك أن حذف هذه الموضوعات من كتاب بعينه يثبت غيابها عن جميع المراحل والمناهج، لكنه يطرح سؤالاً مشروعاً عن البدائل التي تقدمها الوزارة، وعن الكيفية التي ستضمن بها أن يتعلم الأطفال هذه المفاهيم بصورة واضحة ومترابطة.
في النهاية، لا نحتاج إلى كتب مدرسية تتحدث عن التنوع والمواطنة بوصفهما شعارات جميلة، ثم تترك الأطفال يكتشفون وحدهم كيف يترجمونها إلى حياة يومية. نحتاج إلى كتب تشبه المجتمع الذي يعيشون فيه، وتساعدهم على فهمه، وتعرّفهم إلى حقوقهم وحقوق الآخرين، وإلى المؤسسات التي تنظم حياتهم، وإلى المساحة التي يمكن أن يشغلوها في الشأن العام.
وربما يكون الاختبار الأبسط لأي منهج جديد أن نراقب ما يراه الطفل حين يفتح كتابه: هل يجد طفلاً يشبهه، أو طفلاً يختلف عنه لكنه يتعلم كيف يكون صديقه؟ هل يرى لغات وثقافات ووجوهاً يعرف بعضها، ويكتشف بعضها الآخر؟ وهل يتعلم أن هذا البلد ليس ملكاً لصورة واحدة أو رواية واحدة؟
فالطفل الذي لا يجد نفسه في الكتاب قد يكبر وهو يشعر أن عليه أن يثبت انتماءه إلى بلد لم يتعرف إليه كما هو. والطفل الذي لا يرى المختلفين عنه قد يكبر وهو يجهل كيف يعيش معهم. وبين هذين الغيابين، تصبح مراجعة المناهج فرصة لا تتعلق فقط بتغيير ما في الصفحات، بل بإعادة التفكير في المجتمع الذي نريد أن يتعرف إليه الجيل القادم.
