العملة الجديدة في سوريا: خطوة تقنية بأسئلة اجتماعية مفتوحة

بأعلنت السلطات النقدية في سوريا، مع بداية العام الجديد، عن إطلاق عملة ورقية معدّلة تتضمن حذف صفرين من الفئات المتداولة، إلى جانب إدخال عناصر تمييز باللمس مخصّصة للمكفوفين وضعاف البصر. وتُقدَّم الخطوة على أنها إجراء تقني يهدف إلى تبسيط التعاملات النقدية وتعزيز الشمول المالي، إلا أنها فتحت نقاشًا أوسع حول آثارها الاجتماعية والاقتصادية، خاصة على الفئات الأكثر هشاشة. بالنسبة لعدد من المكفوفين، تمثل الخطوط البارزة على العملة تحولًا مهمًا في قدرتهم على التعامل المستقل مع النقود. يصف ساري حمودة، أحد المكفوفين الذين حضروا حفل الإطلاق، هذه الخطوة بأنها لحظة اعتراف طال انتظارها، بينما يرى أحمد حمدان أنها تتيح له إدارة شؤونه المالية دون خوف من الخطأ أو الاستغلال، خصوصًا في الأعمال الصغيرة التي يعتمد فيها على النقد المباشر. هذا البعد الاستقلالي يُعد من أبرز مكاسب التعديل الجديد. في المقابل، يعبّر آخرون عن حذر مشروع. بشار الطويل، وهو كفيف يدير مشروعًا صغيرًا، يرى أن حذف الصفرين يسهّل الحسابات اليومية، لكنه لا يكفي دون سياسات نقدية واضحة تعيد الثقة بالنظام المصرفي وتحافظ على استقرار القيمة. كما يشكك بعض المكفوفين في استدامة التمييز باللمس، محذرين من تلاشي بروز الخطوط مع كثرة التداول، ومطالبين بحلول مكمّلة تشمل التدريب أو تطوير بدائل مستندة إلى تجاربهم المباشرة، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية الرقمية. اقتصاديًا، يؤكد خبراء أن حذف الأصفار إجراء تقني لا يعالج التضخم بحد ذاته، ما لم يُرافق بحزمة سياسات أوسع تعالج تآكل القدرة الشرائية وانخفاض الدخل. وتبقى مسألة الثقة الحلقة الأضعف، في ظل تجارب سابقة أفقدت كثيرين ثقتهم بالبنوك وآليات الاستبدال. في المحصلة، تحمل العملة الجديدة بعدًا رمزيًا ونفعيًا في آن واحد؛ فهي قد تُحسّن جوانب من الحياة اليومية، خاصة للمكفوفين، لكنها لا تشكّل حلًا شاملًا لأزمات أعمق. ويبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت هذه الخطوة مدخلًا لإصلاح نقدي أوسع، أم إجراءً تقنيًا محدود الأثر في واقع اقتصادي شديد التعقيد.