بين نوبتين: انقطاع أدوية الصرع من السوق الدوائية ومرضى يجربون الجرعات

لم تعد معاناة مرضى الصرع في سورية مرتبطة بالمرض نفسه بقدر ارتباطها باستقرار الدواء. خلال الفترة الأخيرة تصاعدت الشكاوى من نقص الأدوية المضادة للصرع وارتفاع أسعارها، ما حوّل علاجًا مزمنًا يمكن السيطرة عليه طبيًا إلى مصدر قلق يومي لآلاف المرضى وأسرهم. قبل عام 2011 كانت الصناعة الدوائية السورية تغطي معظم احتياجات السوق المحلية، لكن سنوات النزاع أدت إلى تراجع الإنتاج وارتفاع تكاليف الاستيراد واضطراب سلاسل التوريد. انعكس ذلك مباشرة على الأدوية المزمنة، ومنها أدوية الصرع التي تحتاج توفرًا دائمًا ولا يحتمل علاجها الانقطاع. تشير تقديرات حديثة إلى انخفاض توافر هذه الأدوية في القطاع العام، مقابل توفر نسبي في الصيدليات الخاصة بأسعار تفوق القدرة الشرائية لمعظم السوريين. هذا الواقع يدفع بعض المرضى إلى تخفيض الجرعات أو تأجيل شراء الدواء، وهو ما قد يؤدي إلى تكرار النوبات ومضاعفات عصبية يمكن تجنبها. تجربة “أم أيوب”، وهي أم لثلاثة أطفال، تعكس هذا الواقع. تحتاج علاجًا مستمرًا منذ طفولتها، لكن بعد فقدان زوجها عمله أصبحت كلفة الدواء عبئًا يصعب تحمله. تقول إنها اضطرت أحيانًا إلى تقليل الجرعات بسبب السعر، ما أدى إلى عودة النوبات بعد فترة من الاستقرار. من الناحية الطبية، يؤكد اختصاصيون أن الصرع مرض عصبي عضوي يمكن ضبطه لدى نسبة كبيرة من المرضى عند انتظام العلاج، ولا يؤثر بالضرورة على القدرات العقلية أو الإنتاجية. لكن الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالمرض، إضافة إلى هشاشة سوق الدواء، تجعل حياة المرضى أكثر تعقيدًا. في ظل هذه الظروف، يرى مختصون أن ضمان استمرارية الأدوية بأسعار مقبولة، وتوسيع خدمات التشخيص والمتابعة، وتعزيز التوعية المجتمعية، خطوات أساسية لحماية مرضى الصرع من تحوّل مرض قابل للسيطرة إلى أزمة صحية واجتماعية مستمرة.