شهد الأسبوعان الماضيان جولات للجنة الانتخابات في عدة محافظات سورية، ولم تخل هذه الجولات من انتقادات حادة وجهت للجنة، لعل أبرزها مداخلة المحامي فواز الخوجة في دمشق الذي طالب بتحييد الخطاب الديني عن الانتخابات، ومداخلة الفنان همام الحوت الذي طالب أن يصدر قرار بمنع أعضاء اللجان الانتخابية من ترشيح أنفسهم، لأنهم لا يمكن أن يكونوا “الخصم والحكم” في نفس الوقت على حد تعبيره.

“صار السوريون يتداولون برامج انتخابية بلا انتخابات!” هذه الجملة التي قالها أحد المحامين في حمص أثناء الجلسة الحوارية عن انتخابات مجلس الشعب، تلخص المفارقة اليوم. فبعد أن كانت هناك “انتخابات” بلا برامج انتخابية، أصبح البعض ينشر “برامج انتخابية” في صفحات الفيسبوك، بينما الشعب نفسه لن يصوّت لأعضائه.

بالمحصلة، سيكون قسم كبير من أعضاء الهيئة التشريعية معينون رئاسياً، فيما الهيئات الانتخابية المحلية، التي سيتم تعيينها من قبل اللجنة العليا للانتخابات ستقوم، بانتخاب ثلثي أعضاء البرلمان المتبقين في طريقة تبدو أقرب للتعيين غير المباشر. في الحالتين، فإن السؤال عن مدى تأثير الولاء للسلطة على التعيين مطروح بقوة. طرح كثير من النشطاء خلال اجتماعات اللجنة في المحافظات تساؤلات حول تأثير هذه الآلية على استقلالية الهيئة التشريعية وإضعاف مساءلتها للسلطة التنفيذية، خاصة مع وجود إمكانية كبيرة لتشكيل “كتلة تصويت حاسمة” موالية للحكومة.

تذكر اللجنة العليا صراحة أن هذا النهج مصمم ليناسب “الطبيعة الانتقالية”، وأن الغرض الأساسي للمجلس تأدية وظيفة “تشريعية” وليست “تمثيلية. ومع ذلك، فإن تصنيف الأعضاء هذا إلى “وجهاء ومثقفين” يثير مخاوف من أنه قد يؤدي عن غير قصد إلى استبعاد مجموعات أخرى، مثل العمال والفلاحين. يجادل بعض المحامين بأن هذا النموذج الجديد ينذر بعودة النخبوية السياسية بدلاً من تعزيز المشاركة الشعبية الحقيقية. علاوة على ذلك، فإن غياب الأحزاب السياسية يثير مخاوف جدية بشأن احتمال ظهور نظام سياسي غير تعددي، يفتح الباب أمام إرساء شكل جديد من الهيمنة السياسية تحت ستار جديد.